ALJAREEDA

9

?�±¥¥∞ ‰«u� ±µ Â≤∞±π uO�u� ±π ¡UF�—ô«

ﻣﻨﺒﺮ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.. W�UF�« U�d(« ‚ö�≈ W�«u� d�� d1

ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻌﻬﺎ، ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. ﻭﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺃﻧﺘﺞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻭ ﺇﻧﻔﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ. ﻛﻤﺎ ﻭﺃﻧﺘﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺈﻧﻔﺠﺎﺭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺪﺍﻩ ﺇﻻ ﷲ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﺑﺮﺕ، ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﺯﻣﺔ، ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻ. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﺴﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻓﺄﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻮ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻋﻼﺟﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ، ﻭﻫﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﺛﻢ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﺳﺘﺪﺍﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺸﺮﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻻ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺘﺤﺎﻭﻝ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻟﻮﺍﺋﺢ ﻋﺒﺜﻴﺔ، ﻛﺤﺒﺲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗُﻔﻘﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. , ﻧﺒﻴﻞ أدﻳﺐ ﻋﺒﺪا اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺰﻡ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺟﺰءً ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗـﻊ ﻫﺬﺍ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻫﻲ ﺃﺻـﻼً ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺫﻟ ـﻚ ﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻧﺘﻌﺮﺽ ﺍﻵﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﻟﻠﺜﺮﻭﺍﺕ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻷﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺧﻔﺾﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ، ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻬﻮﻳﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻛﺮﺭﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ، ﻭﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺎﺕ، ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﺤﻞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻮﻣﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻓﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ﻋﻤﻦ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺑﺈﺳﻤﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﻞ ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺼﻐﺮ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺘﻜﺲ ﺍﻹﺗـﻔـﺎﻕ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻳﺸﻜﻞ ۲۰۱٥ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺼﺮﺍ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻫـﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﻋــﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ، ﻭﺿﺪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ، ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ. ( ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ۳)۲۳ ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ۱٥۸ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ۲۰۱٥ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ. ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺗﺠﺎﻫﻞ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺣـﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻄﻠﺐ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﻹﺟـﺘـﺬﺍﺏ ﺍﻷﻧـﺼـﺎﺭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻛﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻮﻁﻨﻰ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ، ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧـﺮ، ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﺪﺩﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﻻﻳﻌﺮﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﻣـﺮ ﺃﺑـﺪ ﺍﻟﺪﻫﺮ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻐﺪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺭﺍﺷﺪ. ﻳﺒﺪﺃ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﻳﺪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﺭﺻﺪﻩ ﻭﻗﻤﻌﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ. ﻫــﺬﻩ ﺍﻟـﻤـﻤـﺎﺭﺳـﺎﺕ ﻭﺿـﻌـﺖ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻓﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﻬﺎ، ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻛﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ . ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺣﺎﻻً ﻣﻦ ﻭﻗﻒ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻌﻘﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺈﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻟﻤﻨﻊ ﺇﺳـﺘـﻤـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ. ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ٥۰) ﺍﻟـﻤـﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻭﺟﻪ. ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯﺍً ﺣﺴﺎﺳﺎً ﻣﻦ ﺍﻷﺟـﻬـﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻭﻫــﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺳﺘﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ، ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻀﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻹﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺻﻼ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﻻ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺩﻋﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻹﺻـﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ، ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺮﺭﻩ ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺨﻼﻕ، ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻘﻄﺒﻪ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻣﻴﻞ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻭﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟـﺮﺍﺷـﺪ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﺔ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ. ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ. ﻭﻫﻜﺬﺍ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻬﺰﻡ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻭﻋـﺎﺩﻟـﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺻـﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺷﻴﺪ. ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﺳﻴﺌﺔ. ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ PNUD ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ، ﻭﺩﻋـﻢ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻓــﺮﺍﺩ ﻓﻘﺮﺍ ﻭﺿﻌﻔﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺣﺼﺮﻩ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺪﺍﺧﻼﻥ ﻭﻳﺘﻜﺎﻣﻼﻥ. ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎً ﻭﺛﻴﻘﺎً ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ. ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻳﺘﻢ )ﺃ( ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻭ)ﺏ( ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭ)ﺝ( ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭ)ﺩ( ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﺗﺆﺩﻱ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺎﻣﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ Good Governance « ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍء Practices for the Protection of Human Rights (United Nations .۰۷.publication, Sales No. E ۳ .p ,(۱۰.XIV ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻭﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺣﻴﻦ ﻭﺻـﻔـﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓـﺬﻛـﺮﺕ »ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﻭﺣــﺪﺓ ﺍﻟــﺴــﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﺸﻌﺒﻪ، ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ.« ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ

ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺳﺘﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻪ، ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺸﻐﻠﻬﺎ، ﻓﺘﻮﻓﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻬﺪﺭﺓ ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ. ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻷﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻵﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﺇﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺳـﺘـﻘـﻄـﺎﺏ ﺍﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺿﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﻳﻖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻭﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻧﺎ. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺼﺤﻪ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﻮ ﺣﺎﺋﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟـﺮﺍﺷـﺪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻀﻮﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﺼﻐﻲ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ . ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻭﺿﻊ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ، ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺇﻫـﺪﺍﺭ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ. ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ۲۰۰٥ ﻧﻔﺎﺫ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ. ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺘﻤﺎﻫﻰ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺘﻠﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ، ﺗﻈﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﺎﻡ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻰ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ـ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ـ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺧــﺮﻯ. ﻭﺣﻴﺎﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿــﺮﻭﺭﻯ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻛﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﺩﺍء ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﻭﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﻁ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺪءً ﻣﻦ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ ﺳﺎﻳﺮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻳﺮﺱ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ٥۳۰ - ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ٥۹۰ ﺃﻭ ٥۷٦) ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ( ﻭ ﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﺎﻟﻤﺎﺟﻨﺎ ﻛﺎﺭﺗﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ۱۲۱٥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ۱۷۸۹ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﻨﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ، ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺘﻌﻪ ﺑﻬﺎ. ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﺼﺎﻋﺪﺍ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻭﻋـﺎﺻـﺮﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﺍ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺮﺭ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆﻭﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء، ﺩﻭﻥ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﺧـﺮﻯ. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ۲٦ ( ﻓﻲ UN) ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ۱۹٤٥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟـﻼﺯﻣـﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ . ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ۱۹٤۸ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۱۰ ﻓﻲ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﻭﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟـﺔ ﻁـﺮﻑ. ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﻀﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﻭﺿــﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ، ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ »ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﻴﺎﻝ« ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ(، ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ(. ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ. ﻳﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ »ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺗُﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎء ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ« ﻛﻤﺎ ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﺙ ﻛﻤﺎ ﻛﻞ ۲۷ ﻭﺇﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣــﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻟﻦ ﻳﺤﻠﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺨﻔﺾ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺨﻔﺾ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ . ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﺼﻠﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ، ﺇﻻ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺛﺮﻭﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺼﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻮﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻫﻮ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻗﻤﺘﻪ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻹﺭﺿﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻴﺐ، ﺃﻭ ﺟﻠﺒﻬﻢ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺎﺋﺪ، ﻳﺘﻢ ﺟﻠﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ. ﻭﻫﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﻭﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﻫﺮﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻣﺮﻳﻦ: ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻲ ﻷﻥ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻌﻼﺝ ﺍﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻫﻮﺍﻟﻠﺠﻮء ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧــﺮﻯ ﻓــﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﺧﺮ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ. ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﻮ ﺷﺌﺖ. ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ Good Governance ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻴﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ. ﻫﻮ Governance ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ )ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ( ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ » ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﻓﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺈﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ »ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ«، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ