ALJAREEDA

…d� Âö�√

8

?�±¥¥∞ ‰«u� ±µ Â≤∞±π uO�u� ±π ¡UF�—ô«ُُِ

ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻌﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻥ ﻳﺘﻔﺎﻭﺿﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ٪ , ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ۹٥ ٪ ﺍﻭ ٥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ . * ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺳـﺎﻁـﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺎﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻋﻼﺝ ﺳﻮﺩﺍﻧﻰ ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻳﻤﺘﻨﻌﻮﻥ , ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺛﺎﺭﻭﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﺸﺪ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻧﻘﺎﺫ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﺍﺧﺮﻯ، ﺃﺷﺪ ﻗﺘﺎﻣﺔ.. ﺳﻼﻡ ﻳﺎ ﺍﻹﺗﻼﻑ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻷﺷﻌﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺼﺎً ؟! ﺍﻡ ﺍﻥ ﺣﺎﻣﻴﻬﺎ ﺣﺮﺍﻣﻴﻬﺎ ؟! ﻭﺳﻼﻡ ﻳﺎ .. ﻣﻦ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ!! ** ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻬﻲ ﻓﺮﺣﺔ ﻭﻣﺴﺮﻭﺭﺓ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﺮﺣﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺖ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ!! ** ﻳﺎ ﺣﻠﻴﻞ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ )ﺗﺨﺎﺭﺟﺖ( ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻥ ﻟﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣــﺎﻡ )ﻣـﺘـﺎﺭﻳـﺲ( ﺃﺣــﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ! ** ﺍﻟﻌﻘﻼء ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺤﻞ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺑﻴﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻉ ﺇﻥ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.. ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻘﺮ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺠﺒﺮﻭﺕ ﻭﺍﻹﺧـﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻫﺆﻻء ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻛﻼﻣﺎً ﻣُﺤﺒﻄﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.. ﺇﻥ ﺣﻈﻲ ﻛﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﻮﻙ ﻧﺜﺮﻭﻩ ﺛﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﺤُﻔﺎﺓ ﻳﻮﻡ ﺭﻳﺢ ﺃﺟﻤﻌﻮﻩ.. ﻫﻜﺬﺍ ﻫﻮ ﺣﻆ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ. ** ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ ﺩﺭﺟـﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﺗُﺠﻬِﺾ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻤﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺮﻭﺑﺎً ﻭﻓﻘﺮﺍً ﻭﻣﺮﺿﺎً ﻭﻟﻚ ﷲ ﻳﺎ ﻭﻁﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻣﻴﻦ.

*ﻭﻧـﺤـﻦ ﻓـﻲ ﻣﺘﺎﻫﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻧــﻤــﺎﺭﺱ ﺍﻟـﺒـﺤـﺚ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ؟!ﻧﺠﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻬﺎﺙ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻡ ﻧﺤﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻌﺠﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﺍﻹﻋــﻼﻥ ﻋـﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣــﺎﺭﺳــﻮﺍ ﻓــﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ

د.ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻘﺎم وﻣﻘﺎل magamwamagal2@yahoo.com

ﺣﻴﺪر أﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮ ا ﺳﻼم ﻳﺎ .. وﻃﻦ

ﺣﺴﻦ وراق رﺣﻴﻖ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ

ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ ﻭﺍﺑﻌﺎﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ . * ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﻴﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺴﺎﻫﺎ ﺗﺘﺴﻊ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻁﺮﻑ ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻤﺘﺮﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﺮﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺫﺍﻕ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺃ ﻁﻌﻢ ﺍﻻﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﻟﻌﻞ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟـﻰ ﻓﺘﻨﺔ ﻻﺗﺒﻘﻰ ﻭﻻﺗﺬﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻠﺰﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮ ﻣﺎﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻲ اﻧﻘﺎذ أﺧﺮى أﺷﺪ ﻗﺘﺎﻣﺔ؟! haideraty@gmail.com

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺴﻬﻢ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ، ﻏﻴﺮ )ﻁﻖ ﺍﻟﺤﻨﻚ( ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻱ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ. ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻟﻄﻖ ﺍﻟﺤﻨﻚ ﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﻁﻖ ﺍﻟﺤﻨﻚ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻼ ﺃﻱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻄﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍء ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺄﻧﺲ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺳﻮﺡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﺭﺑﺔ ﻳﺮﺿﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﻣﻬﺰﻟﺔ ﺍﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺼﺮﻑ ﺑﻜﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺍﻗﺘﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﺩﺍء. ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﻊ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭ ﻛﺄﻥ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﻋﻄﻮﺭ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻣﺎءً ﻁﺎﻫﺮﺓ ﺯﻛﻴﺔ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﻡ ﷲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﻊ. ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻄﻄﻮﺍ ﻭﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻭ ﻧﻔﺬﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍء ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭ ﻗﻔﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﺠﺮﻡ ﻭ ﺣﺪﺙ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻼ ﺣﻴﺎء ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻭ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﻁﺎﻟﻪ ﺭﺻﺎﺹ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺳﺮﺍﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺰﺍء ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺠﻲ ، ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ، ﻁﺎﺑﺖ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ، ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﻓﻲ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﻭ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺠﻒ ﺩﻣﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺰﻳﻦ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﻜﺖ ﺃﻧﻴﻦ ﻓﺠﻴﻌﺔ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ ﻓﻠﺬﺍﺕ ﺃﻛﺒﺎﺩﻫﻦ؛ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺃﺑﻨﺎء ﻣﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻓﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺃﺑﻨﺎء ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﺣﺮﻗًﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻴﻤﻬﻢ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻓﻰ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺠﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﻜﺮﺍء؟!. ﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ÈÇ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﻔﻮ ﺍﻟﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺮﺣًﺎ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ. ﻭﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ٤ ﻋﺒﺪﷲﻋﺒﺪﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻀﻰ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﻌﺖ ۲۰۰٥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﻰ ﻓﺨﺎﺥ ﻣﻦ ﺩﻣﺮﻭﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﺃﺛﺮﻭﺍ ﺛﺮﺍء ﻓﺎﺣﺸًﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺠﻴﻴﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻓﻠﻮﻝ ﻭﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻏﻴﺮﻭﺍ ﺟﻠﻮﺩﻫﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺗﻬﻢ ﺑﻀﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺑﻴﻊ ﻏﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ۷۰ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﺷﻬﺮﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﺳﻤﻊ ﺃﻭ ﺭﺃﻯ ﺃﻱ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺭﺣﻴﻖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﺪﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ¡ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﻋﻼﻑ، ﻭﻟﻜﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﻭﺑﻼ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﻭ ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺩﻣﺎﺭ ﻋﺎﻣًﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻼﺟﻪ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﻻ ۳۰ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺧﺒﺮﺓ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﺺ، ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻭﻻ ﻧﺰﺍﻝ ﻧﻌﻄﻲ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻟﻐﻴﺮ ﺧﺒﺎﺯﻩ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺴﺬﺍﺟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﻂ. ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻌﻮﺍ ﺧﻴﺮًﺍ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻗًﺎ ﻷﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺼﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﻣﻦ ﺩﻣﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ )ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ( ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺼﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺣﺸﺪ ﻣﻮﺍﺯٍ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﱢ ﻯ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻲ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺬﺍﺟﺔ ﻛﻰ ﺗﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺎﺕ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻷﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺭﺅﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭﻋﻠﻤﺎء ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺩﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻛﺸﺎء ﻭ ﻣﺸﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺳﺮﻗﻮﺍ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻭﻗﻒ ﻧﺰﻑ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ، ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻳﺪﻣﻨﻮﻥ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ، ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺮﻱ ﻭﺷﻖ ﺃﺑﻌﺸﺮﻳﻨﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ، ﺃﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺭﺅﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎء ﻭﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍء ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ﻟﻪ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻅﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻜﻢ ﻋﺴﻜﺮ. ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻻ ﻳﺤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮ!!

ﺳﺆال ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ ۲۰۱۹ - ۰٥ - ۳۱ ﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﻨﻮﺍﻥ: ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻟﻜﺘﺎﺋﺐ »ﻅﻞ« ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺟﺎء ﻓﻴﻪ: ﻛﺸﻒ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺴﺮّﺏ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ″ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ۲۱۲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ ″ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻅﻞّ ﺯﺝ ﺑﻬﻢ ۲۱۲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟـ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻤﺴﻤﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺃﻋﺒﺎء ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻳﺆﺩﻭﻧﻬﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺅﺳﻴﻬﻢ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ. ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻗﺎﻝ ﻋﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕٍ ﻟـ«ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻫﺔ« ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﺪﻋﻰ«ﻡ,ﺃ« ﻗﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺿﺮﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎء ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ، ﻭﻫﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﺪﻯ ﻟﻪ ﺁﺧﺮﻭﻥ. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﻘﺎء ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻧﻌﻮﺩ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﺣﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ.. ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﻭﺻﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ: ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻛﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﻗﻮﻱ ﻭﺻﺮﺍﻉ ﻣﺮﻳﺮ ﺧﺎﺿﺘﻪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻳﺴﻴﺮﺓ. ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻳﺮﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻭﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ ﺗﺸﻖ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﺑﺼﺮﺍﻣﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﻼﻳﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻛﺄﻱ ﻣﻨﺘﺼﺮ ﺃﻭﺭﻭﺑﻲ – ﺷﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻬﺮ – ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺑﻴﻦ، ، ﻭﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ۱۸۷۱ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ۱۸٤۸ ﺳﻨﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﺗﺮﺳﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪﺕ ۱۹٤۸ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ: »ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﺘﺆﻛﺪ ۲۳ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ«. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ: »ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﻭﻳﻨﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ«. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ: »ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ۱۹٦۱ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ۱٦ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻔﻞ: ﺣﻖ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ ﻣﻨﻬﺎ … ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ«. ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎءﻝ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ؟ ﺃﻡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻤﻨﻮﻉ؟ ﻭﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻧُﻌﻠِﻨُﻬﺎ و ﻟﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎ..!! ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺪﺃً ﻧﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻭﻣُﺠﺮﱠ ﺩ ﺷﻌﺎﺭ ﻧﺮﻓﻌﻪُ ﻭﻧﺤُﺾُ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻭﻟﻠﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺘﻤﻲ ﻭﻻ ﻧﺮﺿﻰ ﺑﻐﻴﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﻣﻘﺮ ﻭﻻ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﻳﻤﺎﻧﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻣُﻄﻠﻖ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ )ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺖ( ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺘﺎﻑ ﻣﻦ ﻧﻮﺩ ﻣﺠﺎﻣﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻭﻣﺂﻻﺗﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ. ﺃﻗﻮﻝ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻷﺑﺪﺃ ﻣﺘﺮﺣﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺃﻣﺲ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﺇﺛﺮ ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺑﻼ ﺟﺪﺍﻝ ﺃﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﺮﻱ ﺷﺮﻋﻲ ﺍﻋﺘﻠﻰ ﺻﻬﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺗﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﺛﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻭﻋﺒﺮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﺒﻬﺎ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎءﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻈﻞ ﺣﻘﺎً ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺗﺴﻌﺖ ﻫُﻮﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤُﺮﺍﺑﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻛُﻤﻨﻘﺬ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤُﻨﻬﻜﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺴُﻚ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮﺍ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺪ ﺟﻼﺩﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻭﺗﺤﻤﱡ ﻞ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﺍﻟﻨﺰﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣُﻀﺎﺩﺓ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺨﺠﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺎﻩ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﻅُﻠﻢٍ ﻭﺗﻨﻜﻴﻞ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﺳﺠﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺳﻴﻈﻞ ﺍﺳـﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﺭﻣــﺰﺍً ﺭﺍﺳﺨﺎً ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻴﺘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻭﺗﻮﺟﻬﺎً، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ ﻋِﺒﺮﺓً ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺠِﺪﺍﻝ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﻟﻨﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻼ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﺿﺪ ﺻﺤﻮﺓ ﻭﺍﻧﻌﺘﺎﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺂﻻﺗﻪ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻭﻣُﺪﻣﱢﺮﺓ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻫﻮ ﺃﺑﺴﻂ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤُﺒﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤُﺸﺮﱠ ﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ، ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻻ ﻧﻔﺮﱢ ﻁ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺗﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺪﺍﻣﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺪﻱ ﻣﻘﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻭﺳﻼﻣﺘﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻧﺒﺮﻯ ﻟﻴﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ. ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑَﻮْح !! ﻫﻴﺜﻢ اﻟﻔﻀﻞ

ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﻭﻫﻢ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﻘﺎء ؟!ﻓﻬﻞ ﻳﻈﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﻤﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻣـﺎﺣـﺪﺙ ؟!ﻭﺍﻟــﺸــﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻭﻋﺠﺰﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﻤﺎﻁﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ .ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺸﺮﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺣﻤﻴﺪﺗﻰ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻭﺯﻋﻢ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﻓﻮﺿﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻯ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎءﺍﺕ ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻏﻴﺮ ﻁﺎﻣﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ , ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟ ـﺬﻯ ﻳﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﺍﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺮﺍءﺗﻪ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

** ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣُﻌﻘﺪﺍً ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍً ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺗُﻨﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ** ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟـــﺴـــﻮﺩﺍﻥ ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ )ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻓﻀﻔﻀﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻘﺮاي

اﻟﺤﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء

ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺗﻘﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ** ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﺧــﻮﺓ ﻓـﻲ ﻗـﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺎﺭﻛـﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ )ﺗﻜﺸﻒ( ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻘﻮﻝ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ. ** ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻳُﺪﺧِﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.. ﺑﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻹﺧـﻮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣـﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ. ** ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ.. ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﺩ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ( ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻅﻞّ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺧــﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ!! ** ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻴﻨﺎﻭﺭ ﻣُﺸﻜﻜﺎً ﻓﻲ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜُﻮّﺍﺭ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ!! ** ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻳﺸﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺩﺓ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺛﻮﺭﺗﻬﻢ ﻭﻣﻊ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﻋـﺪﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ )ﻣﻄﺎﻁﻴﺔ( ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ** ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻗﺎﺩﺗﻪ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻻ ﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳـﺴـﺘـﻨـﻜـﺮﻭﺍ ﺑﺄﻏﻠﻆ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﻺﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ. ﻓﻘﺘﻠﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻬﺮﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻌﺪﻭﻳﺔ ﻫﻢ ﻗﺘﻠﺔ ﺭﺍﺗﺒﻮﻥ. ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺼﻢ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻹﺧـﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻻﻧـﻘـﻼﺏ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ. ﺑـﻞ ﺟﺎء ﻭﺫﻗﺘﻢ ﻋﻀﺎﺿﻬﻢ. ﻭﻟﻦ ﺗﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺗﺒﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺒﻌﺘﻢ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ. ﻭﻫﻲ ﻋﺎﻫﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻴﻜﻢ. .۱۹٥۲ ﺃﺭﺟﻮ ﺃﻻ ﻧﻜﺮﺭ ﺧﻄﺄ

)ﺭﺣﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣــﺮﺳــﻲ ﺍﻟـﻌـﻴـﺎﻁ ﻭﻝ H ،(۲۰۱۹-۱۹٥۱) ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﺮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ. ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﺫﻧﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﺄﺧﺮ، ﻭﺿﻤﺪ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛـﺮﻫـﺖ ﻣﻨﻪ ﺧـﺮﻭﺟـﻪ ﻣﻦ ﻛﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﺮﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ. ﻟﻘﺪ ﺗﻮﻓﻲ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻷﻧﺬﺍﻝ

ﻋﻦ وﻓﺎة ﺷﻬﻴﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ: ﻛﻠﻨﺎ أﺧﻮان ﻣﺴﻠﻤﻮن اﻟﻴﻮم د. ﻋﺒﺪ ا ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺃﻣﻦ ﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺸﺮ ﺻﻮﺭ ﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻣﺠﻮﻓﺔ ﻗﻴﻞ ﺇﻥ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺨﻔﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺪﺳﺎﺗﻬﻢ ﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ. ﻭﺻﺪّﻗﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻨﺎﺻﺮﻳﺔ. ﻭﻗﺘﻠﻮﺍ ﻗﻄﺐ. ﻭﺧﺮﺟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ. ﻭﻻ ﺃﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﻬﻮﺍﻥ. ﻟﻘﺪ ﺷﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺁﻧـﺬﺍﻙ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺰﺭ ﻭﺍﺯﺭﺓ ﻭﺯﺭ ﺃﺧﺮﻯ. ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨُﻠﻖ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻁﻼﺋﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺯﺓ ﻣﻔﻜﺮ ﻭﻋﺎﺑﺪ ﻭﻣﻔﺴﺮ ﻣﺮﻣﻮﻕ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﻗﺘﻴﻞ ﻏﻴﻠﺔ. ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﻧـﺪﺍء ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. ﻭﻳﺆﺳﻔﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻌﺠﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ »ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ« ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﻧﺴﺨﻬﺎ. ﺳﻤﻰ ﺍﻹﺧـﻮﺍﻥ ﺧﻮﻧﺔ ﻭﻣﺎﺭﻗﻴﻦ. ﺧﻮﻧﺔ ﻟﻤﻦ ﻭﻣﺎﺭﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ ﺗﻮﻫﻤﻮﺍ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺼﺮ ﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻬﺎ. ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺎﻛﻮﺭﺓ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺮﻭﻗﻬﻢ. ﻣﻦ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻠﻮﻣﻮﺍ ﺇﻻ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﻢ، ﺃﻱ ﺷﻔﻴﻖ ﻏﻴﺮﻩ، ﺳﻴﺤﺘﺸﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺣﻤﻠﺖ ﺭﺅﻭﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻔﻬﺎ ﻓﺪﺍء ﻟﻠﻮﻁﻦ. ﻭﺑﺎﻟﺪﻡ ﺑﺎﻟﺮﻭﺡ. ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻳﺴﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺫﻧﺒﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻔﻮﺭ

ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﻟـﻺﺧـﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎً . ﻓﻘﺪ ۱۹٥۲ ﺍﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧـﻘـﻼﺏ ﺻﺎﺩﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻘﺘﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ. ﻭﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻥ ﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻴﻦ ﺑﻘﺘﻞ »ﺧﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﻱ« ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﻮﻛﺐ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ. ﻭﺭﺗﺐ ﺍﻹﺧـﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﻢ ﺛـﻮﺭﺓ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓـﻲ ﺟـﺮﻳـﺪﺓ ﺍﻟـﻤـﻴـﺪﺍﻥ ﻳﻮﻣﻬﺎ. ﻭﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. ﺛﻢ ﺟﻨﺢ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ. ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﺃﻧﻪ ﻛﺴﺮ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺧﺮﺝ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺓ. ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺷﻔﻴﻖ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻋﻲ ﻭﻋﻤﺮﻭ ﻣﻮﺳﻲ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻷﺭﺍﺋـﻚ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﺑﻴﺎﺕ ﺟﺎءﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ؟ ﻟﻦ ﻳﺤﻘﻦ ﺩﻡ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺇﻻ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺮﻳﺾ ﻳﻮﻧﻴﻮ( ۳۰ )ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻦ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺿﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺇﺑـﺮﺍﻫـﻴـﻢ. ﻓﺎﻟﺬﺑﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫـﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ. ﻭﻛﻠﻨﺎ ﺃﺧﻮﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ.

ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﺑﺮ ﻟﻴﺮﻓﻊ ﻋﺮﺿﺤﺎﻝ ﻣﺤﻨﺘﻪ ﻟﻠﺤﻖ ﻋﺰّ ﻭﺟـﻞّ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻨﺪﻩ. ﺃﻗﺒﻠﻪ ﺭﺑـﻲ ﺷﻬﻴﺪﺍً ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺣﺎﺑﻚ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻭﺻﺒﺮ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ ﻭﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ( ﺭﺛﻴﺖ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﻠﻮﺍ ﺧﺒﺮﺍً ﻟﺌﻴﻤﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ. ﻭﺟﺎءﻭﺍ ﺑﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺎﻓﺘﻪ. ﺭﺑﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺪﻻً. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺭﺫﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻌﻀﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﺎﻗﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻀﻌﻀﻊ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻣﻐﻴﺐ ﻗﻬﺮﺍً ﻋﻦ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎءﻫﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ. ﻓﺈﺫﺍﻋﺔ ﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﺎﻫﺔ ﻭﺑﺮﻭﺑﻘﺎﻧﺪﺍ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍﻋـﺔ »ﻣﺄﺛﺮﺓ« ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ )ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ( ﻋﻦ ﻫَﺪﻡ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻬﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﺑﺎﺏ ﻏﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺬﺍﻟﺔ. ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺮﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺮﻭﺑﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻮﺭﺓ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ. ۲۰۱۰ ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲٥ ﻭﺍﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻌﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻗـﻮﻝ ﺃﻫـﻞ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺳﻌﻚ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺣﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ. ﻋﺪﺕ ﺑﺬﺍﻛﺮﺗﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﺻﻄﺪﻡ ۱۹٦٥ ﺃﻭ ۱۹٦٤ ﺇﻟﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺧـﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ. ﻓﺄﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ. ﻭﺭﺍﺣﺖ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﺗﺬﻳﻊ ﺗﺂﻣﺮ ﺍﻹﺧـــﻮﺍﻥ ﻟﺰﻋﺰﻋﺔ