ALJAREEDA

d�—UI�

4

?�±¥¥∞ ‰«u� ±µ Â≤∞±π uO�u� ±π ¡UF�—ô«

ﺲﻘﻥ ﺲﻆ ﺝﺛﺍﻭﻝ ﺝﺛﻏﺛﺓ � ﺏﺳﺛ ﺍ

أدوات اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﺣﺘﻤﺎﻻت ا ﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﻜﺴﺮي ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﻮﺍﺭﺑﺎً ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﺍ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﻣﺴﻨﻮﺩﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﻣﺘﺒﻨﻮﻩ ﺑـ«ﺍﻟﻤﻮﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ » ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ـ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻁﺎﺣﺖ ﺑـ)ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ)ﺃﺑﻦ ﻋﻮﻑ( ـ ﻓﻌﻠﻴﺎً ﺷﻬﺪ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻭﻟﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻌﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﺧﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﻟﻴﺼﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎً ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻧﺴﺪﺍﺩ ﺃﻓﻖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻣﺮﻭﺭﺍً ﺑﻤﺪﻯ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻠﺠﺄ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻓﻬﻞ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺁﻟﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﺃﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ.

اﻟﺨﺮﻃﻮم: ﻣﺤﻤﺪ ا ﻗﺮع

ﺟﻤﻮﻉ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺟﺰءﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺮﺳﺦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘﻪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻌﺪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻭﺗﻌﺘﻤﺮ ﻫﺆﻻء ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺨﻠﻖ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺖ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﺍﻷﺑﺰﺭ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﺒﺮﺓ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻁﺮﻗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺯﺧﻢ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﻭﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﻭﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﺳﻴﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺩﻋﻤﺎً ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺤﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ . ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺇﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻧﺠﺎﺡ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻔﻪ ﺣﺰﺏ ﻭﺗﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺛﺮ ﺑﻌﺒﺎءﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟـﺪﻯ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﻗﻔﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺐ ﺍﻻﺣﻴﺎء ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻋﺒﺮ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﻠﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﻄﻔﺎﻑ ﺑـﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺷﻲء ﻭﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻱ ﺭﺻﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻣﻲ. ﻭﻋـﻦ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻗﺎﻝ ﺧﺎﻁﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻭﺇﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺃﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺎء ﻭﺍﻷﺟﺎﻭﻳﺪ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺤﻮﺍ ﻷﻱ ﻁﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﻳﺮﻯ ﺧﺎﻁﺮ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺲ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻭﺗﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻫﻖ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫﻱ . ﻭﻳﺮﻯ ﺧﺎﻁﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﺪﻭﻝ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺑﺪﺍً ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻧﻔﺴﻪ ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻓـﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﺒﺪﷲ ﺍﺩﻡ ﺧﺎﻁﺮ ﺃﻥ ﺍﻵﻓﻖ ﻟﻦ ﻳﻨﺴﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻻ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫﻳﺔ ﻭﺗﺤﻄﻴﻢ ﻗﺪﺍﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ

»ﺣﻨﺒﻴﻨﻬﻮ« ﻭﻳﻠﻤﺢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻣﺘﻠﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺳﻼﺣﺎ ﺳﻠﻤﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻏﻢ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﺍﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺧﻠﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻌﻴﺪﻫﻢ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄﻭﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍً . ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺮﻭﺷﺘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪٍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻣﺨﺎﻁﺮﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻﺕ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﺰﻟﻖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺮﻫﻖ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ

ﺍﻝﺿﺑﻐﺭ ﻄﻆ ﻄﻈﺱﻌﺏﻎ ﺍﻝﻈﺰﺍﻡ ﺍﻝﺱﺍﺏﺺ ﻄﺍﺯﺍﻝﻌﺍ ﺥﺍﺭﺝ ﺩﺍﺉﺭﺓ ﺍﻝﻡﺗﺍﺠﺊﺋ

ﺣﻜﻮﻣﺔ ا ﻧﻘﺎذ .. ﻫﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﺎﻓﺔ رﻣﻮزﻫﺎ؟ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺭﻣﺰﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺛﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻣﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻓﻘﺮﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﺩﺧﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﻨﺘﻬﻲ ﻭﻣﻦ ﺃﺛﺮﻭﺍ ﻭﺃﻏﺘﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ﻭﺍﻟﻮﻁﻦ، ﺗﻤﺜﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺮﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻻﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻻﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺼﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻄﻮﻝ. ۱۹۸۹ ﻛﻮﺑﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﺗﻘﺮﻳﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﺐ

ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻟﻘﺪ ﺃﻋﺪﺩﻧﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺨﺼﺼﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ٥۰۰ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺎ ﻭﻻ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻠﺒﻄﺶ ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻥ ﺭﻣﻮﺯ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻤﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻟـﻮﺍ ﺧـﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺗﻢ ﺍﺳﻘﺎﻁﻪ ﻓﻘﻂ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻜﻞ ﺭﻣــﻮﺯﻩ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻴﺲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺗﻬﻢ ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻅﻬﺮ ﻭﺗﻢ ﺍﻗﺘﻴﺎﺩﻩ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺠﺮﺩ ﺩﻋﺎﻳﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺩﺍﺋـﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺑـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺍﻻﺣﺎﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻅﻬﺮﺕ ﻋﺪﺓ ﺃﺳﻤﺎء ﺻﺪﺭﺕ ﺃﻭﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ،ﻋﻠﻲ ﻛﻮﺷﻴﺐ، ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺇﻥ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﻔﻚ ﺍﻟﺪﻣﺎء ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎء ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺃﺣـــﺪﺍﺙ ﻓـﺾ ﺍﻻﻋـﺘـﺼـﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﻮﺟﺔ ﺿـﺮﻭﺭﻳـﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻨﻬﺎ .۱۹۸۹ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎﻡ ۳۰ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻋﺎﺟﻼً، ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ. ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺗﻌﺎﻭﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ. ﻭﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟـﻘـﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺣﺴﻨﻴﻦ: ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﺃﻋﺪﺩﻧﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ( ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭﻋﺎﺩﻝ، ﻛﻞ

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ، ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺰﻭﻟﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺿﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ« ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ »ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ. ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﺠﺎﺯﺓ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ۱۹۸۳ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻭﻗﺘﺌﺬ ﺃﻧﻬﻢ ۹٦ ﻁﻠﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺿﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، .۱۹۸۹ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﻭﺃﺣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺷﻤﺎﻝ، ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﻱ ﺟﺮﻳﺮﺓ. ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻣﻦ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻓﺮﺝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ۲۳ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻠﻎ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻏـﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻘﺐ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ۱۹۸۹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ. ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻋﻠﻲ

ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻭﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻋﻤﻠﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻪ، ﻭﻫﻲ ﺗﻬﻢ ﻳﺮﻯ ﻣﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﻻﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﻭﻩ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﻜﻤﻪ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﻁﻪ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻤﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ